وصل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات، اليوم الثلاثاء، إلى قصر العدل بنواكشوط الغربية للمثول أمام النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تقوم شرطة الجرائم الاقتصادية بتسليم محاضر التحقيق إلى النيابة، التي ستقرر بشأنها توجيه اتهام وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، أو إعادته للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظه دون متابعة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف قبل نحو ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه، من خلال البحث في القضية واستدعاء الأطراف المعنية والاستماع إليهم، ثم إحالتهم إليها بعد اكتمال التحقيق.
وشملت لائحة التحقيق 30 شخصاً كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، حيث تمت إقالة 20 منهم من مناصبهم السامية، من بينهم 11 مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.
