قال المجلس الأعلى للزكاة إن ما ورد في مشروع قانون المالية هو بند مخصّص لشراء سيارات متعدّدة وليس سيارة واحدة ولا يعدو الأمر كونه خطأ في الطباعة وهو مصحّح في النسخة الفرنسية من مشروع قانون المالية.
ولفت المجلس في بيان إلى أنه "مسؤول، أصالة، عن جباية وصرف الزكاة من خلال حساب بيت مال الزكاة الموريتاني الموجود في الخزينة العمومية".
وأشار المجلس في بيانه الذي وقعه رئيسه الطالب اخيار الشيخ مامينا، إلى أن الدولة تحمّلت ميزانية تسيير المجلس وآثرت أن يتم توجيه كافّة الموارد الزكوية المحصّلة إلى مصارفها الشرعية مع استثناء بند "العاملين عليها".
وأظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان، تخصيص 50 مليون أوقية من ميزانية المجلس الأعلى للزكاة لشراء سيارة.
