قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، رفض الطلب الذي تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستخراجه من السجن.
وجاء في قرار المحكمة رقم 01/2025 أن الطلب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2025 «لا يقوم على أساس قانوني يبرر الإفراج المؤقت»، مؤكدةً أن مبررات الدفاع غير كافية، وأن المتهم يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتاريخ 21 مايو 2025.
وأوضح القرار أن المحكمة العليا، باعتبارها محكمة قانون، لا تملك وقف تنفيذ الأحكام النهائية أو تعديلها إلا في الحالات التي يجيزها القانون، مشيرة إلى أن دفاع المتهم لم يقدم مبررات استثنائية صحية أو قانونية تقتضي الإفراج.
وبيّن القرار أن الطلب خالف المواد 317 و553 و554 من قانون الإجراءات الجنائية، كما استند إلى المادة 217 التي تنص على أن الطعون لا توقف تنفيذ الأحكام الجنائية إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وبناءً على ذلك، خلصت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا إلى رفض طلب استخراج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة لذلك.
