زار رئيس حركة "كفانا"، الأستاذ يعقوب أحمد لمرابط، يوم أم الخميس، السجن المدني في نواكشوط لمتابعة وضعية السجين الشاب سعدبوه ولد التراد، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحركة لدعم قضيته.
وفي تصريح صحفي، أوضح ولد لمرابط أن الزيارة جاءت للتأكد من وضع السجين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بملفه، الذي بدأت متابعته منذ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن طلب العفو الشامل الذي قدمته الحركة في نوفمبر الماضي أثمر عن تقليص سنة من مدة حكم سعدبوه، استنادًا إلى قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024. وأوضح أن سبعة أشهر فقط تفصل السجين عن إتمام مدة محكوميته، مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة الجادة للقضية لضمان تحقيق العدالة.
وفيما يخص الوضع الصحي للسجين، شدد ولد لمرابط على أن السجن المدني يتحمل مسؤولية تغطية تكاليف علاجه، معتبرًا أن إجبار السجين على تحمل نفقات علاجه، بما في ذلك مراجعة أخصائي الأسنان، يُعدّ "فضيحة أخلاقية".
وتساءل عن غياب دور لجنة حقوق الإنسان، داعيًا رئيسها للتحرك الفوري لمتابعة الوضع الإنساني للسجين، خاصة في ظل معاناته من ظروف صعبة تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وأكد ولد لمرابط أن قضية سعدبوه ولد التراد تمثل قضية إنسانية قبل أن تكون قانونية، مطالبًا جميع الجهات المعنية بالتحرك السريع لإنصاف السجين وضمان حقوقه المشروعة.
