الصراعات الداخلية الخفية بين السلطات الإدارية في ولاية آدرار و عمدة بلدية أطار من القضايا التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود التنمية المحلية و تحقيق المصلحة العامة فهذه الصراعات تتجسد في التنافس على الصلاحيات و الموارد بين مختلف الأطراف المعنية سواء كانت السلطات الإدارية المحلية أو العمدة و في العديد من الحالات تظهر هذه الخلافات بشكل غير واضح للمواطنين لكن تأثيرها على سير العمل الإداري و تقديم الخدمات يصبح ملموسًا دون توضيح لدواعي هذه الصراعات من المهم أن نلاحظ أن الصراعات بين هذه الجهات ليست بالضرورة قائمة على خلافات جوهرية حول السياسات العامة بل قد تكون مرتبطة بتضارب في التوجهات أو المصالح الفردية و الجماعية لكل طرف إذ يمكن أن يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه السياسية أو الإدارية وقد لا يؤدي ذلك إلى تعطيل أو تأخير المشاريع التنموية التي كانت قد وضعت لصالح المواطنين إن تأثير هذه الصراعات لا يقتصر على الخلافات الإدارية فحسب بل يمتد ليؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن العادي الذي يفتقر إلى التأثير السياسي أو الإداري ليجد نفسه في كثير من الأحيان ضحية لهذه النزاعات حيث تتأثر جودة الخدمات العامة التي يتلقاها وقد يواجه تأخيرًا في تنفيذ المشاريع أو حتى تقليصًا في الميزانيات المخصصة لهذه الخدمات نتيجة لهذه الصراعات الداخلية من الضروري تسليط الضوء على هذه الصراعات بطرق واضحة و شفافة من أجل فهم أبعادها و تداعياتها و توعية الرأي العام بمثل هذه القضايا يساهم في خلق بيئة من الضغط الشعبي للمطالبة بالمساءلة و الشفافية عندما يتوفر للمواطنين معرفة دقيقة حول الصراعات الإدارية القائمة فإنهم يصبحون أكثر قدرة على التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم ما يعزز من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام والمجتمع المدني في هذا السياق بالإضافة إلى ذلك يتعين على الجهات المعنية العمل على معالجة هذه الصراعات من خلال تحسين آليات التنسيق و التعاون بين جميع الأطراف المعنية و يمكن أن تساهم الاجتماعات المشتركة و التفاوضات البناءة في تقليل حدة الخلافات و ضمان تكامل الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التفاهم بين العمدة و السلطات الإدارية يمكن تجنب تأثيرات هذه الصراعات على المواطن العادي و العمل على تلبية احتياجاته بشكل أفضل و من طبيعي أن تبرز أهمية الشفافية في التعامل مع هذه القضايا و توضيحها للجمهور حيث يساعد ذلك في بناء ثقة المواطن في النظام الإداري و يحفز جميع الأطراف على العمل بروح التعاون و الالتزام بالصالح العام.
محمد محمود الشيخ
