أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الضرائب المستحدثة على التحويلات المالية لا تشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، موضحًا أنها كانت موجودة سابقًا بطريقة مختلفة، وتمت مراجعتها لتصبح أخف وأكثر وضوحًا، ولا تتعارض مع جهود الشمول المالي.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا أن أي تحويل مالي يقل عن 50 ألف أوقية قديمة يُعفى من الضرائب، مشيرًا إلى أن تحديد هذا السقف استند إلى مستوى الأجور الوطنية، وليس اعتباطيًا. وأضاف أن هذه الضريبة تلعب دورًا أساسيًا في مكافحة التهرب الضريبي وضمان موارد مالية مستدامة للدولة، مؤكدًا أن الجباية حق سيادي ضروري لتمويل التنمية.
وأشار الوزير إلى أن النمو الاقتصادي في موريتانيا قوي ومدفوع بالاستثمارات، خاصة في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن جميع هذه المشاريع مذكورة في قانون المالية والمنشور على موقع الوزارة.
وبيّن أن النمو الاقتصادي خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 تجاوز 6%، متوقعًا أن يبلغ النمو لعام 2026 نحو 4.2% نتيجة تراجع إنتاج الذهب والحديد، معتبراً أن هذا التقدير محسّن مقارنة بتوقعات منتصف السنة.
وفيما يخص الاستدامة الاقتصادية والبيئية، شدّد الوزير على أن موريتانيا تواجه تهديدات من التغيرات المناخية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور البيئي، مؤكدًا أن الحكومة تركز على كل ما يخدم البيئة والتنمية المستدامة.
