أصدرت السلطات الإدارية بمدينة أطار قرارًا يقضي بمنع بيع المحروقات في القنينات (البيدونات) من داخل محطات الوقود، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من حاكم المقاطعة وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من أزمة المحروقات التي شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية.
ويأتي هذا القرار بعد ملاحظات متزايدة حول لجوء بعض الأفراد إلى تعبئة القنينات من المحطات وإعادة بيعها في السوق بأسعار مضاعفة، مستغلين فترات انقطاع الوقود وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.
ويرى متابعون أن تطبيق هذا الإجراء بشكل صارم ومراقبته بفعالية من شأنه أن يحد من المضاربة ويساهم في تحسين توزيع المحروقات وضمان وصولها إلى المستهلكين بشكل عادل.
