تساءل النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، عن "فائدة ما نشر تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة التي توثق جرائم فساد كبيرة، دون أن تتم معاقبة المتورطين وإقالتهم من مناصبهم"، معربا عن استغرابه من "إعادته تعيين بعض من يثبت ضلوعه في مواقع أخرى".
وقال ولد اعبيد، في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في العاصمة الفرنسية باريس، إن موريتانيا "مهددة بالتلاشي، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها والتي تهدد كيانها على المستويين الداخلي والخارجي بسبب تفشي الفساد وانتشار وباء المحسوبية، الذي يشعل نار التفرقة بين المواطنين".
وأشار إلى أن "النظام الموريتاني الحالي يكرّس مستوى جديداً من الفساد، ويشجع المفسدين بطريقة غير مباشرة على نهب المال العام، والنتيجة كانت الاعتراف بوجود فساد دون تحديد مفسدين"، مؤكدا أن "الفساد بدأ يتوسع في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتضاعف بشكل مخيف في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني من خلال صفقات التراضي، وتمكين المشتبه في فسادهم من مناصب سامية في الدولة"، وفق تعبيره.
ويأتي مؤتمر بيرام الداه اعبيد بعد أيام من نشر تقرير محكمة الحسابات، وما أثاره من جدل حول اختفاء المليارات وفوضى التسيير واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.
