في صباح أطار الهادئ، حيث تستيقظ المدينة على ضجيج الحياة اليومية.
التأم المجلس البلدي لبلدية أطار في دورة عادية جديدة، هي الثانية خلال هذا العام، تحت رئاسة عمدة بلدية أطار السيد وبحضور حاكم مقاطعة أطار .
جلس الأعضاء حول طاولة النقاش، والأوراق الرسمية أمامهم تحمل بنودًا مألوفة: المصادقة على محاضر وميزانيات، وتحديد علاوات وحوافز، ووضع خطط وتنظيمات للعام 2026، من تنظيفٍ للمدينة إلى إنشاء صندوق تضامنٍ خاص بالبلدية.
لكن في الخارج، وبين أزقة المدينة المغبرة، يتداول السكان حديثًا آخر — تساؤلات صريحة ووجع قديم:
كيف لبلديةٍ ما زالت تعجز عن رفع القمامة وتنظيم الأسواق أن تُنفق على علاوات ومخصصات؟
وأين تنعكس تلك الاجتماعات المتكررة على واقعٍ يزداد هشاشة؟
دورةٌ حملت في ظاهرها لغة الأرقام والقرارات، لكنها في أعين أهل أطار لم تحمل جديدًا يُنعش الأمل في تنميةٍ حقيقية، بل زادتهم قناعةً بأن الوقت قد حان لأن تُغسل شوارع المدينة بغير محاضر، وأن تُضاء بالأفعال قبل الأقوال.
