-أخبار (أطار)- أغلب المحلات التجارية في مدينة أطار تضارب بأسعار المواد الغذائية، و السبب غياب أو ضعف الرقابة، و الضحية كالعادة هو المواطن الضعيف.
في بعض أحياء المدينة قد تجد عدة محلات تجارية تبيع نفس المادة و لكن بأسعار مختلفة و المفروض عكس ذلك فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
المواطن و التاجر تربطها علاقة وطيدة بنيت على جشع التاجر و حاجة المواطن، هذه الحاجة لدى المواطن هي ما جعلته غير قادر على تقديم الشكوى من التاجر عند زيادة الأسعار، وحدها قوة الرقابة عند الجهات المعنية هي الوحيدة القادرة على تحقيق العدالة للمواطن.
و اعتبر البعض أن مندوبية التجارة في ولاية آدرار كونها تقتصر في شخص واحد في لا محالة عاجزة عن كشف تلاعب التجار بالأسعار، و إن رأى هؤلاء أن المندوب يلبي أي نداء لكنهم اعتبروا ذلك غير كاف، لضرورة إرسال دوريات للسوق بشكل يومي للدفاع عن المواطن الضعيف أما جشع التجار اللامتناهي.
#أخبار_أطار
